حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید: هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 4 شوال 1442 Saturday, 15 May , 2021 ساعت تعداد دیدگاهها : 7×

تیتر روز

ثبت نام ۳۰۴ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تا پایان روز چهارم جنگنده‌‌های رژیم صهیونیستی یک برج را در غزه منهدم کردند دیپلمات ارشد آمریکایی برای گفت‌وگو درباره آتش‌بس روانه تل‌آویو شد نظر مراجع تقلید درباره پرداخت زکات فطره برای آزادی زندانیان نیازمند به دولت فراگیر و برخوردار از عزم همگانی نیاز داریم هشدار چین و روسیه درباره تحقیقات سلاح‌های بیولوژیک آمریکا انتقام خون شهدای افغانستان گرفته خواهد شد تقابل سوخو-۲۷ روسیه با میراژهای فرانسه بر فراز دریای سیاه خبر بد پیمان ایران و چین برای غرب/ یک جای پا برای چین و یک اقتصاد تقویت شده برای ایران اتحادیه اروپا چگونه با انتشار اخبار دروغین انتخاباتی مقابله می کند؟ جنبش فلسطینی: مبارزه مردمی، تنها راه نابودی اسرائیل است کارگاه کوچک خیاطی، نان آور چند خانواده/مسئولین در ایام کرونا حمایت کنند درد‌دلهای یک دختر شاعر افغانستانی: از امید می‌نویسم و برایتان گریه می‌کنم تل‌آویو عقب‌نشینی کرد؛ تعویق حکم تخلیه محله شیخ جراح فلسطین ۳۰۰ هزار دوز کوو برکت آماده تحویل به وزارت بهداشت/هرواکسن پیچیده‌ای را در بزرگترین کارخانه تولید واکسن می‌توانیم بسازیم

صدور و تمدید کارت بازرگانی چگونه متوقف شد؟
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷
شناسه : 3956
قطعی یکی از استعلام‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی موجب توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و مکاتبات وزیر صنعت با رئیس قوه قضائیه در مورد رفع این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است.
ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مشق، پیرو انتشار اخباری مبنی بر قطعی یکی از وب‌سرویس‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی که موجب توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است و مکاتبات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس قوه قضائیه و توضیحات منتشرشده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره آن، خبرگزاری فارس به بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع پرداخت است:

بررسی کارشناسی و حقوقی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به خوبی نشان می‌دهد که علاوه بر تبصره بند (الف) ماده ۶ قانون که پس از تکلیف وزارت صمت به ایجاد سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موسوم به سامانه جامع تجارت)، دستگاه‌های مرتبط را موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن کرده است، در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون پس از تشریح سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی، به صراحت بیان داشته «دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند بر اساس شاخص ‏های تعیین‌شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری ارسال نمایند».

با عنایت به اطلاق تبصره مذکور و با توجه به اینکه طبق بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» جزو شرایط کارت بازرگانی است، به نظر می‌رسد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز شامل دستگاه‌های ذی‌ربط مندرج در تبصره مذکور خواهد بود.

در مورد اعتبارسنجی مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، چیزی که واضح است اینکه اعتبارسنجی مذکور موضوعی متفاوت با اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی از جهت احراز شرایط صدور و تمدید می‌باشد و نباید به دلیل اشتراک لفظی واژه «اعتبارسنجی» این دو موضوع خلط شود.

به عبارت دیگر همان‌گونه که آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم، تکالیفی متعدد در مواد ۲، ۳، ۴، ۸، ۱۱ و امثال آنها بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق نیز تکلیف ارائه سیستمی و برخط اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی را بر عهده آن قوه قرار داده است. مؤید این مطلب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی سامانه سجل محکومیت‌های مالی اشاره‌شده در توضیحات نیز هست که بر اساس آن اعتبارسنجی موضوع آیین‌نامه موجب محرومیت از حقوق نیست در حالی که عدم احراز شرایط کارت بازرگانی موجب محرومیت از دریافت کارت بازرگانی می‌گردد.

در مورد سامانه سجل محکومیت‌های مالی طبق بند (پ) ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم که از فروردین سال ۱۳۹۶ در کشور لازم‌الاجرا شده است، مقرر بود آیین‌نامه اجرایی مربوط ظرف مدت شش‌ماه تهیه شود که همان‌طور که در توضیحات قوه قضائیه نیز بیان شده، در اسفندماه سال گذشته یعنی بعد از گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم تهیه و تصویب شده است.

در هر حال رونمایی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی در هفته پایانی سال گذشته انجام پذیرفت ولی مجدداً طبق توضیحات منتشرشده «دستورالعمل نحوه و میزان دسترسی و آموزش بهره‌برداران از اطلاعات سامانه در حال تدوین است» و هنوز سامانه مذکور در سال ۱۴۰۰ به عنوان سال آخر اجرای قانون برنامه ششم برای هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی قابل بهره‌برداری نشده است.

بنابراین ادعای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر انجام پیش از موعد تکالیف قانونی و پیشتازی در تبادل اطلاعات الکترونیکی جای تعجب دارد. در هر حال به نظر می‌رسد بهتر است به جای ادعای دستگاه‌های مختلف نسبت به انجام تکالیف قانونی خود آن هم پیش از موعد، قضاوت را به مراجع ذیصلاح قانونی سپرد.

خوشبختانه گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها موجود بوده.

 

انتهای پیام/*

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت مشق نیوز منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.